كتبت : ايمان حسان
اعلن النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط عن انتهائة ومعه فريق من الخبراء و الأساتذة المتخصصين بالشهر العقارى من مشروع قانون بتعديل نص المادة رقم ٣٥ مكرر من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ و الصادرة بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ و الصادر بتاريخ ٥ سبتمبر ٢٠٢٠ و التى سيعمل بها فى السادس من مارس ٢٠٢١ ، و التى تحول طبقا للفقرة الثالثة منه نقل المرافق و الخدمات من كهرباء و مياة و غاز إلا بعد أن يقدم صاحب الشأن سند يحمل رقم الشهر أو القيد .
واصفا المادة بانها مادة معيبة و مشوبة بشبهة عدم الدستورية
و قد جاء التعديل المقدم من النائب ضياء الدين داود فى أبرز ملامحه بحذف الفقرةالثالثة المتعلقة بالمرافق خاصة فى ظل تشابكات و منازعات بين الدوله متمثله فى وزارة الأوقاف و الأملاك العامة للدولة و الملكيات الخاصة للأفراد .
كما تضمن التعديل الفقرة الأولى من المادة ٣٥ مكرر بإشتراط أن يكون سند الطلب حكما نهائيا و مختصم فيه المالك الأصلى و غير مبنى على الإقرار بأصل الحق أو التسليم للمدعى بطلباتة أو الموثقه صلحا بين الخصوم و إشتراط شهر الصحيفة و كذلك تضمن التعديل الفقرة الثانية بتعديل قواعد النشر و مدة الإعتراض من شهر ل ثلاثة أشهر
واشار النائب الى انه سيتقدم بمشروع القانون يوم الأحد ٢٨ فبراير ٢٠٢١ للمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بعد إستيفاء الإستراطات الشكلية بتوقيع عشر أعضاء مجلس النواب على المشروع
وتمنى داود أن يلقى المشروع قبولا و دعما لدى الأحزاب و القوى السياسية و المستقلين بالبرلمان
