12.1 C
New York
السبت, نوفمبر 26, 2022

Buy now

القضاء الإداري يقضي بإلزام المحليات بتعويض المواطنين بسبب المحلات الخطرة غير المرخصة

مجلس الدولة

مجلس الدولة

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام المحليات بتعويض المواطنين عن الأخطار الناجمة عن المحلات الخطرة المدارة بدون ترخيص، مؤكدة أن جوهر عمل المحليات ميداني بطبيعته في الرقابة والتفتيش على المحال وليس عملا مكتبيا يدار من خلف الأبواب وأن الرقابة الميدانية ليست مقصودة لذاتها وإنما لحماية أمن المواطنين وسلامتهم بالدرجة الأولى.

وألزمت المحكمة الوحدة المحلية برشيد بتعويض أسرة صغيرة مكونة من سيدة و3 أطفال 100 ألف جنيه لفقدها عائلها نتيجة انفجار أنبوبة غاز لمحل خردة في الشارع لأن الوحدة المحلية برشيد تقاعست عن ضبط محل خطر في نهر الطريق دون ترخيص وامتنعت عن غلقه بالطريق الإداري مما يشكل بذاته ركن الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية كأحد الأسباب التي ترتبت عليها النتيجة.
وأكدت أيضا على أن تعدد الأسباب المتكافئة المؤدية للضرر تجعلها جميعا متعادلة في تحملها بعبء مسئولية إحداث الضرر وهو ما استقر عليه أيضا مجلس الدولة الفرنسي

وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين خالد شحاتة ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة بإلزام محافظ البحيرة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بأن يؤديا للأطفال القصر إسراء وآيات ومحمد أبناء المرحوم ناجي أحمد حمودة بوصاية أمهم أرملته ثناء إبراهيم قطب مبلغا مقداره مائة ألف جنيه جنيه تعويضًا عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية جراء وفاة مورثهم نتيجة انفجار أنبوبة غاز لمحل خطر لحام خردة بالشارع برشيد، كان مقاما بدون ترخيص من الجهات المختصة، تقسم بينهم بحسب النصيب الشرعي لكل منهم ، وألزمت الإدارة المصروفات .

قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة ومن بيان المحال الواردة بالجداول الملحقة به، أن المشرع تقديراً منه للطبيعة الخاصة لأنواع معينة من المحال أطلق عليها مسمى المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة والخطرة، وأفرد لها تنظيماً تشريعياً خاصاً مؤداه عدم جواز إقامتها أو إدارتها إلا بترخيص ، وأحاط الحصول عليه بقواعد وإجراءات، منها وجود المحل في موقع توافق عليه الجهة الإدارية المختصة بمراعاة نوع النشاط ومدى تأثيره على البيئة المحيطة به أو ما يسببه من مضايقات وإقلاق لراحة السكان، وضرورة توافر اشتراطات معينة لإقامة هذا النوع من الأنشطة سواء كانت عامة لجميع أنواع المحال أو لنوع منها أو اشتراطات خاصة يتعين أن تتوافر في المحل المقدم عنه طلب الترخيص.

وأضافت المحكمة أن ممارسة جهة الإدارة لاختصاصها بغلق المحل أو إيقاف إدارته جزئيا أو كلياً ، لن يتأتى إلا بمباشرتها لاختصاص آخر مقرر لموظفي إدارة الرخص الذين يندبهم الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي بالمخالفة لأحكام ذلك القانون أو القرارات المنفذة له .

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest Articles