مجلس النواب
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي المصيلحي على مذكرة التفاهم بين مصر والممثله في وزيرة التعاون الدولى سحر نصر والاتحاد الأوربى الممثل في رئيس وفد الاتحاد الأوربي لدي مصر جيمس موران والموقعه في أبريل الماضي بشأن إطار الدعم الموحد 2014- 2015.
وتتضمن الاتفاقية تخصيص منحة من الاتحاد الأوربى بقيمة تتراوح بين 311 إلى 380 مليون يورو والتى تم توقيعها خلال انعقاد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى في شرم الشيخ والصادر بشأنها القرار الجمهورى رقم 247 لسنة 2015، لتمويل مشروعات الحكومه في الحد من الفقر والتنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي والحماية الاجتماعية وتعزيز توصيل الخدمات الأساسية ومحو الأمية، واستهداف الفئات الأكثر احتياجا وذلك من خلال إيجاد وتدعيم أنشطة اقتصادية مستدامة، وزيادة نسب تشغيل الشباب والمرأه وأيضا تسهيل حصول المواطنين على الخدمات العامه وذوي الاحتياجات والتعاون في مكافحة الفساد وتحسين الإطار القانوني والتشريعي لإدارة الأعمال والاستثمار وأيضا توفير الطاقة النظيفة، وتحسين إدارة مياه الصرف الصحي.
ومن جانبها قالت داليا سالم رئيس القطاع الأوربى بوزارة التعاون الدولى إن الاتفاقية تتضمن الإنفاق على الحوكمة والشفافية وبيئة الأعمال والتعاون فى مكافحة الفساد والحد من الفقر والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين إدارة مياة الصرف الصحى ونفاذ المواطنين إلى المرافق الصحية .
بينما طالب النواب وزارة التعاون الدولى تقديم بيان تفصيلى بالمشروعات والموقف التنفيذى لمبادرة الشراكة بين مصر والاتحاد الأوربى وموقف القروض حتى 20/30 وفوائدها وبيان تفصيلى بالمنح خلال عشر سنوات وأوجه صرفها، وأشار النائب الدكتور مدحت الشريف إلى أنهم سبقوا وطلبوا دراسة بتأثير القروض وفوائدها ووعدت وزيرة التعاون الدولى بتقديمها من شهر ونصف ولم يتم إرسالها حتى الآن.