5.4 C
New York
الثلاثاء, يناير 25, 2022

Buy now

“تقصي حقائق القمح” تقدم تقريرها لرئيس مجلس النواب الأحد المقبل

قمح

صوره ارشيفيه

استمعت اليوم الإثنين، لجنة تقصى حقائق القمح المشكلة من مجلس النواب، إلى السيد القصير رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، بشأن رؤيته فى الأزمة وطرق وآليات استلام القمح وتوريده.

وكانت اللجنة استمعت لأشرف العربي وزير التخطيط والدكتور خالد حنفي وزير التموين، وكذلك لرؤية وزير الصناعة والتجارة، للتعرف على حل الأزمة.

وأكد رئيس لجنة تقصى الحقائق، مجدى ملك، أن التقرير النهائي بحد أقصى يوم الأحد المقبل، سيكون على مكتب رئيس المجلس، جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، مؤكدا على أن هدف حضور الوزراء إطلاعهم على القضية والتعرف على تعليقاتهم فى الأزمة ورؤيتهم لحلها، مشيرا إلى أن اللجنة لم تتهم أحدًا حتى الآن بشأن فساد هذه المنظومة قائلا:
“هدفنا وضع حلول والتغلب على الأزمة والقضاء عليها بشكل كامل”.

ومن جانبه، أكد أشرف العربي وزير التخطيط الذي استمعت اللجنة له، أن وزارته لديها خبرة كبيرة في تقديم الخدمات التكنولوجية وتوفير الدعم الفني والتقني لإدارة منظومة القمح من خلال إدارة قاعدة البيانات الخاصة بمنظومة التموين، موضحًا على أن خبرة العمل المميكنة في عمليات الإشراف الفني لمنظومة القمح تشير إلى أن إدارة هذه العملية لا تحتاج عادة لتواجد مستمر ودائم للمشرفين، وأنها تتم بشكل مميكن على نطاق واسع، وأنه حال الحاجة للمشرفين الفنيين يتم تزويد المحافظة بهم على الفور.

وأشار العربي إلى أن وزارة التموين تنفذ سياستها من خلال الأذرع التنفيذية لها، وأن دور وزارة التخطيط هو تقديم خبرتها في مجال تكنولوجيا المعلومات والدعم الفني والتقنى لوزارة التموين لمعاونتها في تنفيذ برامجها، مشددا أن تأمين قواعد البيانات يتم بشكل كامل ومنهجي وعلمي.

ورداً على ما أثير من تساؤل بشأن تقييمه لمدى جودة منظومة الدعم، وهل يتم تنقية البطاقات التموينية بشكل دقيق، لفت العربي إلى أن عملية تنقية البطاقات التموينية واستكمال قاعدة البيانات لحصر الفئات المستحقة للدعم ستكتمل مع نهاية 2016، وأن قرار الفتح والغلق والإضافة والحذف على بطاقات التموين هو قرار وزارة التموين وأن دور وزارة التخطيط فقط هو تقديم الدعم الفني والتكنولوجي للوزارة.

وفيما يخص متابعة الصلاحية الفنية للمنظومة المميكنة من خلال مشرفي متابعة النظام بمعظم محافظات الجمهورية، أوضح مجدي الحناوي مدير وحدة شبكات الأمان الاجتماعي بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أنه يوجد مجموعة من المشرفين بكل محافظة للإشراف على الجانب الفني للمنظومة، وأن عملية الإشراف تغطي حوالي 23 محافظة، وأن النسبة غير المغطاة يتم تغطيتها من خلال المشرفين بالمحافظات الأقرب إليها في حال وجود ضرورة لذلك.

وعقب الانتهاء من وزير التخطيط، استمعت اللجنة لخالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤكدا على انحياز الوزارة الكامل في كل برامجها إلى شريحة محدودي الدخل، حيث عرض خلال اللقاء سياسة الوزارة ومنهجية عملها في تطوير منظومة الدعم ومنظومة الخبز ومحاربة الفساد، لاسيما فيما يتعلق بما يتردد عن التوريد الوهمي للقمح والتصدي الحاسم لأي مخالفات لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وقال حنفي: “أتفق بشكل كامل مع اللجنة في أن المنظومة القائمة يعتريها بعض الثغرات التي قد تتيح المجال لوجود بعض المخالفات التي تشوبها، مؤكدا أنه أول من نبه لذلك وطالب بتغيير هذه المنظومة القائمة سداً للذرائع، مؤكدا أن إجمالي ما تم حصره من مخالفات من قبل الجهات الرقابية ولجنة تقصي الحقائق، لا يتعدى نسبة من 4 إلى 4.5% من إجمالي ما تم تسليمه من أقماح، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني التشكيك في عمل اللجنة ولكن التنبيه إلى وجود تحفظات فنية على آليات القياس التي اتبعتها الشركة التي قامت بعملية القياس للسلع في المخازن.

وتابع حنفي، أن “التصفية الصفرية” هي المعيار الأساسي للحكم على دقة القياس للسلع المخزنة، مُشيدًا بجهد اللجنة، منوها إلى أن الوزارة لا تألو جهداً في التصدي لأي مخالفات، وأن الوزارة حريصة على التعاون مع اللجنة وكافة الأجهزة المعنية لحماية المنظومة من أي خروقات أو خلل قد يشوبها.

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest Articles