مجلس الدولة
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، اليوم الأربعاء بإعادة الدعوى المقامة من محمد عبد العزيز المحامى، والتى يطالب فيها بإسقاط عضوية عمرو صدقى من مجلس النواب للمرافعة وإحالتها لهيئة المفوضين لوضع التقرير القانونى الخاص بها.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٢١٢٤٥ لسنة ٧٠ قضائية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بصفتيهما.
وذكرت الدعوى أن عضو مجلس النواب المطعون فى عضويته حاصل على الجنسية المزدوجة النمساوية والمصرية ولم يقدم ما يفيد حصوله عليها أثناء ترشحه.