12.9 C
New York
الخميس, سبتمبر 29, 2022

Buy now

وزير المالية في البرلمان : سيتم تعديل “القيمة المُضافة” في ضوء ملاحظات الحوار المجتمعي

الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية

الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية

أكد الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أن هناك العديد من الملاحظات حول قانون الضريبة علي القيمة المضافة، وسيتم تعديل القانون وفقًا لهذه الملاحظات

وأشار خلال مشاركته جلسة الاجتماع الثالثة بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلي أنه قبل صياغة القانون تم عمل لجان استماع عديدة، موضحًا أن هذه الجلسات سيكون لها مردود إيجابي للتوافق حول القانون.

وأوضح أنه بعد انتهاء المناقشات وجلسات الاجتماع سيكون لدي الوزارة رؤية متكاملة حول القانون للوصول علي نوع من التفاهم بشأن القانون، لتحقيق التوازن بين مصالح المواطنين، وكذلك الموازنة العامة للدولة.

ومن جانبه أعلن محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، موافقة الغرف التجارية علي الإجراءات الخاصة بالإصلاحات الضريبية، التي تسعي الدولة نحو تحقيقها في الفترة الحالية.

وأشار إلي أن الغرف التجارية لديها بعض التحفظات علي مواد قانون الضريبة علي القيمة المضافة.

وأكد أن الاتحاد سيعقد العديد من جلسات الاستماع حول القانون والتعرف علي كافة الملاحظات، وسبل وضع الحلول المناسبة للنقاط الخلافية في القانون.

بينما أكد علاء عز، ممثل اتحاد الغرف التجارية، غياب وجود تعريف واضح لمسمي “القيمة المضافة”، وفقًا لقانون الضريبة علي القيمة المضافة.

وأشار في كلمته إلى أن هناك تداخلاً في القانون ما بين أن القانون يضم ضريبة علي الاستهلاك وضريبة علي المبيعات.

وطالب بزيادة مدة “توفيق الأوضاع” من 3 أشهر إلي سنة كاملة، لتتمكن الشركات من إعادة الهيكلة، خاصة فيما يتعلق بالبرامج المحاسبية.

ومن جانبه أكد ماجد فوزي، ممثل الغرف السياحية، أن قطاع السياحة كان منذ سنة في مرحلة الإنعاش ووصلنا العام الحالي إلي مرحلة الغيبوبة، مشيرًا إلي أن فرض أي أعباء إضافية علي قطاع السياحي فمن الصعب عودته مرة أخري.

وأشار إلي أن مسئولي الغرف السياحة قادرون علي زيادة الوفود السياحية إلي مصر نحو 20 مليون سائح، بعدما كان 14 مليون سائح في 2010.

وأوضح أن الغرف السياحية لا تعارض الإصلاح الضريبي، ولكن لابد من مراعاة النهوض بالقطاع السياحي، وتوفير المقومات اللازمة لعودته إلي سابق عهده، قائلاً “إحنا بنصدر حاجات لا يستطيع أي قطاع صناعي القيام بها، بداية من فرشاة الأسنان، وصولاً للتجهيزات الفندقية”.

وأشار إلي أنه من الممكن التفرقة في التعامل بين السائح المصري والأجنبي من خلال استعمال العملة، أو الزيادة في أسعار الخدمات السياحية.

ومن جانبه أكد عمرو المنير، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، أن كافة الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة تم إعفاؤها تمامًا من الضرائب، مشيرًا إلي أن الوزارة ستدرس زيادة حجم الإعفاءات علي السيارات المجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك ردًا علي النائب خالد حنفي، عضو مجلس النواب، في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمواصلة جلسات الاستماع بشأن قانون الضريبة علي القيمة المضافة.

وطالب خالد حنفي، بإعفاء كافة الأدوية المخصصة لذوي الإعاقة، وكذلك السيارات الخاصة بالمعاقين، قائلاً “مش معقول علشان فيه ناس بتستغل السيارات المخصصة لذوي الإعاقة بشكل سييء، إننا نحرم الباقين من حقهم في الإعفاء الضريبي”.

وأكد عمرو المنير، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الضريبة المفروضة وفقًا لقانون القيمة المضافة، لن تتحملها الشركات، وإنما يتحملها السائح.

وأوضح أن الأسعار السياحية في مصر “رخيصة” مقارنة بالأسعار العالمية، وبذلك فإن فرض الضريبة لن يؤثر القطاع السياحي.

وأشار إلي أن وزارة المالية، حريصة كل الحرص علي عودة القطاع السياحي، وفرض الضريبة لن يكون له أي تأثير في تقليل حجم الإقبال علي السياحة المصرية.

وحذر جمال الشريف، عضو مجلس النواب، من حالة الاضطراب المجتمعي، بسبب الأعباء المتزايدة التي يتحملها المواطنون في الفترة الأخيرة.

وطالب قائلاً قبل الموافقة علي قانون الضريبة علي القيمة المضافة، لابد من رصد حقيقي لتأثير القانون علي المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وهو ما لا يتحمله المواطن البسيط.

وأكد أنه في حالة عدم قدرة المواطن علي تحمل ضرائب جديدة وأصرت الحكومة علي تمريره فسينفجر “المجتمع”، مطالبًا بدراسة الأثر المالي والاجتماعي من تطبيق القانون.

وتهرب الدكتور عمرو الجارجي، وزير المالية، من سؤال النائبة ميرفت إليكسان، حول مدي صحة اعتراض صندوق النقد الدولي، علي الإعفاءات الكبيرة التي أقرها قانون الضريبة علي القيمة المضافة.

واكتفي الوزير بالقول “شروط صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بقانو الضريبة علي القيمة المضافة ما تفرقش معانا في حاجة”.

وتطرق الوزير في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول الدعم وضرورة وصوله إلي مستحقيه، وتوجيه الدعم للفئات الأقل دخلاً.

ومن جانبه أكد عمرو المنير، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، أن صندوق النقد الدولي، اقترح تخفيف حجم الإعفاءات، قائلاً “القرار في النهاية قرار الحكومة المصرية”.

وأشار إلي أن مجيء بعثة صندوق النقد الدولي إلي مصر، شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلي أن الصندوق له دور في تقديم الدعم الفني للحكومة.

وأوضح “المنير” أن الوزارة استشارت صندوق النقد الدولي في القانون، للاستفادة من خبرة الصندوق في إصلاح السياسات الضريبية.

ولفت إلي أن هناك اتجاهات مختلفة فيما يتعلق بتطبيق قانون القيمة المضافة في الدول الخارجية، منها تقليل حجم الإعفاءات وفي المقابل تقليل حجم الضريبة.

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest Articles