البنك المركزي
أعلنت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، ترحيبها بقرار البنك المركزي من خفض لقيمة الجنيه لمواكبة أسعار السوق الموازي، بالإضافة إلى قيام البنوك الوطنية بعمل منتجات بنكية تتيح لحامل الدولار من الأفراد والشركات التنازل عنها بالمصري.
من جانبه قال أحمد تركي رئيس لجنة التمويل والاستثمار بالجمعية، إن المنتجات البنكيه تصدر بشهادات استثمار تعطي عائد 15% , 14% بالتوالي، و بفترات دفع مغرية ترفع من القيمة الحقيقية للعائد، حيث أكدت اللجنة أنها سيكون لها الأثر الطيب علي الاقتصاد المصري علي المدي القصير.
وأقترح تركي، بضرورة ربط الجنيه المصري بسلة عملات تلائم حجم التبادل التجاري مع مصر، بالإضافة إلى فك ارتباطه بالدولار،مما يزيد من مرونة ألية التعويم و مصدقيته، منوهاً إلى ضرورة وجوب اعتماد، و تثبيت أسعار سلة انتقائية من السلع للمواطن البسيط علي المدي القصير- المتوسط للحد من تأثره بالغلاء ،وارتفاع الأسعار الناتجه عن التعويم.
و التي من الممكن أن تطلق مطالبات برفع الأجور، وتعيق التنمية علي المدي القصير إلي أن تستقر الأسواق، وأسعار الصرف للوصول إلي الاحتياطي النقدي المستهدف، والذي سيتيح مرونة في توفير كافة السلع بالتكلفة الحقيقية للجنيه، واستقرار مستوى الأسعار.
وأضاف تركي علي ضرورة تبني الدولة تعديلًا هيكليًا في موازنة الدولة ،وزيادة دعم للصادرات المصرية بصورة سريعة، بالإضافة إلى العمل علي تشجيع المصانع القائمة علي تطوير المنتجات البديلة لمنتجات يتم استيرادها.