صوره ارشيفيه
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم “أنصار بيت المقدس” الإرهابي، لاتهامهم بارتكاب 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، لجلسة 3 سبتمبر، وذلك لاستكمال سماع الشهود، وتغريم 5 شهود إثبات 5 آلاف جنية لتغيبهم عن الشهادة، كما سمحت المحكمة بزيارة الأهالي للمتهمين.
استأنفت المحكمة وقائع الجلسة بعد إيقافها منذ قليل لإدخال باقي أهالي المتهمين والسماح للدفاع بمقابلة المتهمين.
وقال القاضي إنه يتعامل بمنتهى الإنسانية مع الجميع، وينفذ للدفاع كل طلباته، لأن المحكمة ترى دائما أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته ، وأضاف القاضي مداعبا الجميع : “إحنا بقينا عشرة “، لذلك يجب الالتزام على الجميع.
فيما سمحت المحكمة لشاهدة الإثبات ، بالحديث عقب أن أقسمت على قول الحق، بعد أن مكنتها المحكمة بالاطلاع على أقوالها فى تحقيقات النيابة، وقالت إن زوجها اعتقل 3 مرات حيث داهمت القوات محل سكنها فى عدم وجود زوجها، ثم أخبروها أن زوجها توفى وأخذوها هى وأطفالها ، ثم أخلوا سبيلها فى الحادية عشرة ليلا.
وأضافت الشاهدة أن القوات اقتحمت شقتها وحطمتها ثم ضربوها وأطفالها وقالوا إن زوجها فجر نفسه، وقاموا بتحويلها لقسم المرج ،”على حد قولها ” ، وبسؤال الشاهدة من قبل الدفاع عن ممارسة أى ضغوط عليها فى التحقيقات، فأقرت أنه بالفعل تم ضربها، كما أنها لم تر زوجها ، ثم أكدت أن الأجهزة الأمنية أملت عليها ما قالته في محضر التحقيقات أمام النيابة.
وبسؤال الدفاع للشاهدة عن أنها ذكرت أن زوجها سافر لسوريا ، ذكرت الشاهدة أنها لم تقل ذلك ، ولكن الأمن هو من قال ذلك، مكررة امام المحكمة أكثر من مرة مقولة “هما اللى قالولى “.
وقد أسندت النيابة العامة إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تستهدف تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس (الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان) وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.