رجب طيب اردوغان
رويترز
قال عضو بارز بالبرلمان التركي من حزب العدالة والتنمية الحاكم اليوم الجمعة، إن أنقرة تعتزم إلغاء المحاكم العسكرية العليا من خلال تعديل دستور البلاد، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز الرقابة المدنية على القوات المسلحة والقضاء.
وقال أحمد ليمايا رئيس لجنة العدل بالبرلمان في مقابلة مع رويترز إن الإصلاحات تهدف إلى توحيد المحاكم العليا في تركيا تحت سقف واحد.
وأضاف أنها لن تشمل المشروعات المثيرة للجدل مثل تطبيق نظام حكم رئاسي.
ويلقي الرئيس رجب طيب أردوغان باللائمة على رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن في التخطيط للانقلاب الذي قتل فيه نحو 240 شخصًا، وبدأ حملة على أتباع جولن في القضاء والجيش، وبقية الأجهزة الحكومية لصلاتهم المزعومة بمحاولة الانقلاب الفاشلة.
وقال ليمايا “إجراءات تطهير أعضاء القضاء الذين باعوا أنفسهم لجماعة جولن الإرهابية ضرورة.. سيجري العمل لتوحيد المحاكم العليا تحت محكمة واحدة. بعد ذلك ستلغى المحكمة العسكرية العليا والمحكمة العسكرية الإدارية”.
وتختص المحاكم العسكرية بمحاكمة الجنود، والمحاكم العسكرية العليا هي محاكم استئنافية في هذه القضايا.
ويأتي إصلاح القضاء بعد تغييرات لم يسبق لها مثيل في هيكل الجيش تشمل إغلاق أكاديميات عسكرية ثانوية واتخاذ خطوات ليصبح الجيش تحت السيطرة الكاملة لوزارة الدفاع وتسريح أكثر من ثلاثة آلاف جندي.
وكان رئيس الوزراء بن علي يلدريم قد أعلن عن خطط تغيير الدستور أواخر الشهر الماضي مستغلًا ما وصفها بالأرضية المشتركة بين الأحزاب السياسية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.
وقال ليمايا “أعتقد أن هذه التغييرات الدستورية ستجرى في أغسطس قبل بدء عطلة البرلمان”.
ويتطلب أي تعديل دستوري تأييد ما لا يقل عن 367 نائبًا في البرلمان المكون من 550 نائبًا حتى يتم إقراره مباشرة.
ولحزب العدالة والتنمية 316 مقعدًا، بينما لحزب الشعب الجمهوري -وهو حزب المعارضة الرئيسي- 133 نائبًا.
وقال ليمايا إن الإصلاحات تتصور أيضًا اختيار البرلمان لأعضاء المجلس الأعلى للقضاة وممثلي الادعاء عوضًا عن النظام القائم إذ تختار وزارة العدل أعضاء المحاكم العليا ويعينهم أردوغان.