الناخبون في تايلاند يوافقون على دستور جديد يدعمه الجيش

الناخبون في تايلاند

رويترز

أظهرت النتائج التي أعلنتها اللجنة الانتخابية بتايلاند بعد إحصاء 80% من الأصوات موافقة الناخبين على الدستور الذي يدعمه الجيش، في الاستفتاء الذي أجري اليوم الأحد.

وتشير النتائج إلى موافقة 62% من الناخبين على الدستور، مقابل 37.9% رفضوه.

ويمهد الاستفتاء على الدستور لانتخابات عامة ستجرى العام المقبل، لكنها تتطلب من الحكومات المقبلة الحكم بشروط العسكريين.

وهذا الاستفتاء أول اختبار رئيسي للمجلس العسكري برئاسة رئيس الوزراء برايوت تشان-أوتشا الذي قمع النشاط السياسي خلال سنتين منذ توليه السلطة في انقلاب في 2014.

كان برايوت قد صرح بأنه لن يستقيل إذا رفض التايلانديون الدستور، وأن انتخابات عامة ستُجرى العام المقبل مهما كانت النتيجة، قائلا، إنهم عليهم “إجراء انتخابات عامة في 2017 لأن هذا وعد أعطيناه”.

وأسقط الجيش حكومتين كانت تديرهما عائلة شيناواترا النافدة خلال ما يزيد عن عشر سنوات من الاضطرابات السياسية في تايلاند.

وتقول الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد، ومنتقدون آخرون، إن الدستور غير ديمقراطي.

ويقول منتقدون، إن الدستور محاولة من الجيش لتدارك إخفاقه في إبعاد رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا ونهجه الشعبوي من الحياة السياسية التايلاندية بعد الانقلاب الذي أطاح به في 2006.

وسيكون هذا الدستور العشرون منذ أن ألغى الجيش نظام الحكم الملكي المطلق في 1932 وبموجب الدستور سيقيد مجلس شيوخ يعينه المجلس العسكري سلطات النواب المنتخبين. وستُخصص مقاعد في مجلس الشيوخ لقادة الجيش.