صوره ارشيفيه
ترجمة : إيناس مجدي
سلطت جريدة الجارديان في عددها الصادر اليوم الضوء علي محاولة فريق العمل الإسرائيلي الجديد بمنع دخول أي مساعدة لأنصار حركة المقاطعة وسحب الاستثمار وفرض العقوبة.
هذا وتعمل حكومة إسرائيل حاليا بتكثيف حملتها ضد النشطاء الأجانب المؤيدين الفلسطينية قائلة أنها سوف تقوم بإنشاء فريق عمل جديد وذلك للتعرف علي أي محاولات مساعدة ومنع دخولها لهؤلاء الذين يؤيدون حركة المقاطعة وسحب الاستثمار وفرض العقوبة علي الإحتلال الإسرائيلي.
ولقد قام كلًا من وزير الداخلية ووزير الأمن العام بالإعلان عن هذه الحركة يوم الأحد.
وسوف يقوم فريق العمل الجديد بمحاولة تحديد أماكن مئات النشطاء الموجودين حاليًا داخل إسرائيل ومنع وصولهم للآخرين الذين يحاولون الإنضمام إليهم.
ومنذ زمن طويل، وإسرائيل ترفض دخول مثل هؤلاء قائلة أنهم يضرون بمصالحها ولكن يمثل الإقتراح الأخير تصعيد جديد ضد كلًا من حركة المقاطعة وسحب الإستثمار وفرض العقوبة ونشطائهم.
ووفقًا لما أفادت به تقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية عن إدراج عدد من المجموعات النشطة الغير معلومة الإسم داخل إسرائيل.
ومنذ أن قامت القوات البحرية الإسرائيلية باعتراض أسطول الإحتجاج(مافي مرمرة) في عام 2010 والذي أسفر عن مقتل تسعة أشخاص ويقوم جهاز نزع الشرعية التابع لقسم الأبحاث في المخابرات العسكرية الإسرائيلية بالمراقبة الروتينية لأنشطة الجماعات.
ولقد كان لكلًا من النشطاء الأجانب وحركة التضامن الدولية وغبرهم من المجموعات الدور الفعال في مشاهد الإحتجاجات الفلسطينية، حيث قاموا بحضور المظاهرات وزيارة الأماكن المشتعلة والعمل في المشاريع التطوعية.
وكانت حركة المقاطعة وسحب الإستثمار وفرض العقوبة هي محل الإنتباه في السنوات الأخيرة، وهي حركة دولية بقيادة فلسيطنية تهدف إلي فرض العقوبة علي الإسرائيلين المتهمين بمعاداتهم للسامية ونزع الشرعية.