24.4 C
New York
الجمعة, يوليو 1, 2022

Buy now

إنذار على يد محضر لرئيس تشريع مجلس الدولة

مجلس الدولة

تقدم عدد من أعضاء النقابات المستقلة، بإنذار على يد محضر لرئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، المستشار أحمد أبوالعزم، نائب رئيس المجلس، للمطالبة برفض قانون الخدمة المدنية لوجود عوار دستورى فى بعض المواد.

وذكر الإنذار، فى أسبابه، أنه بتاريخ ١٧ يوليو ٢٠١٦ وافق مجلس النواب بشكل مبدئى على مشروع قانون الخدمة المدنية وقام بإرساله إلى مجلس الدولة قسم التشريع لمراجعة الصياغة وبيان مدى دستوريته القانونية من عدمه، على الرغم من وجود عوار وانتهاكات دستورية، وهى إقرار مجلس النواب لمشروع قانون الخدمة المدنية فى ذات الفصل التشريعى لرفضه، بعد أن قام ذات المجلس برفضه بتاريخ ١٨ فبراير ٢٠١٦ فى ذات الفصل التشريعى الواحد بالمخالفة لنص المادة ١٢٢ من الدستور المصري.

وجاء فى الإنذار أن القانون خالف نص المادة ٧٣ من مشروع القانون، لأنها ميزت بين الخاضعين لهذا القانون وبين الموظفين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة أن هذه المادة تجمد حوافز ومكافآت العاملين على ما قبل ٣٠ يونيو ٢٠١٥

وكأن ما جرى منذ إقرار وتطبيق القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥ وما أعقبه من رفض عارم من جموع الموظفين وتلاه رفض البرلمان للقانون وما أثبته لزوما من العودة إلى القانون حبر على ورق.

 

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest Articles