12.7 C
New York
الإثنين, أكتوبر 3, 2022

Buy now

“المصرى الديمقراطى” يقدم بدائل لـ”القيمة المضافة”

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضه لضريبة القيمة المضافة، معربًا عن إدراكه لعمق الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشددًا على أهمية تنمية الموارد المالية السيادية للدولة لسد الفجوة التمويلية وعجز الموازنة والبدء في إصلاح عاجل للهيكل الاقتصادي المصري وبناء مشروع للعدل الاجتماعي.

وأوضح الحزب في بيان له اليوم أن هذا لن يتم دون تعظيم المتحصلات من الإيرادات الضريبية على حساب الغير بدلا من الاعتماد المستمر على الاقتراض المشروط بتدخلات فى السياسات الاقتصادية من المؤسسات الدولية أو الغير مشروط اقتصاديا و لكن مدفوع بتوازنات السياسة الدولية الإقليمية أو العالمية.

وحذر الحزب من خطورة تفاقم الآثار التضخمية و زيادة الأعباء المالية على المواطن المصري نظراً لفرض حزمة ضرائب جديدة و رفع معدل الضرائب من 10 إلى 14% مع القانون الجديد، وأن تلك الآثار قد تتجاوز نسبة 1.4% زيادة فى معدل التضخم كما تتنبأ وزارة المالية ذاتها، وهو ما يقتضي بالضرورة ارتفاع جديد في أسعار السلع وزيادة الركود التضخمي خصوصا في غياب جمعيات قوية و فعالة لحماية المستهلك

وأشار إلى أن المدة الزمنية التي اقترحتها الحكومة في مشروع القانون والمحددة بـ 3 أشهر غير كافية للتحول من ضريبة المبيعات لضريبة القيمة المضافة وهو ما سيتسبب في المزيد من الإرباك لحركة السوق.

كما حذر من أن فرض هذه الضريبة سيؤدي إلى تقليص حجم الاستثمارات نتيجة لانعكاساتها على العائد المتوقع للاستثمار، إذ ستؤثر سلبًا على حجم الطلب الكلي، وبالتالي ستؤدي إلى تقليص حجم الإنتاج والربحية للمشاريع.

ولفت إلى أنه بتطبيق الضريبة سيقوم القطاع الخاص بالعمل على تقليل حجم نفقاته للحد من أثر الضريبة على ربحيته ، ومن الوسائل التي سيلجأ إليها تقليص الإنتاج بقدر تراجع الطلب، والوسيلة الأسهل لذلك هي تسريح العاملين أو تقليص أجورهم. أو يستغلها فُرصة لرفع الأسعار مما يزيد من العبء على المُستهلك.

أكد الحزب أن موقف هيئته البرلمانية يتمثل فى رفض القانون، متقدما بعدد من المقترحات و البدائل لإصلاح النظام الضريبي وتطويره تصدرها: تطوير منظومة التحصيل الضريبي و رفع كفاءتها لزيادة تحصيل الضرائب بشكل فعال حيث أن المستهدف من الضرائب لا تستطيع الحكومة تحصيل سوى ثلثه في السنوات الأخيرة وهو مؤشر على عدم كفاءة التحصيل الضريبي.

وأعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اعتزامه التقدم بمشروع قانون لتطوير تلك المنظومة بحيث تصبح هناك قاعدة بيانات إلكترونية لا يمكن التلاعب فيها أو إتلافها ، و تطوير لمأموريات الضرائب واللوجستيات الخاصة بها، وتدريب وتطوير مهارات العاملين بهذا الحقل الهام وتوفير الحماية اللازمة لهم للقيام بعملهم على الوجه الأكمل.

كما اقترح الحزب تطبيق بعض الإجراءات التي تيسر عملية التحصيل مثل : العودة لنظام خضم الضريبة من المنبع على الأنشطة التجارية لتوفير 3.7 مليار جنيه مصري، واعتماد نظام ضريبة مقطوعة على المخابز المدعمة وكذلك سيارات النقل والأجرة تقتطع ضريبتها مباشرة مع التراخيص من المرور دفعة واحدة.

وأكد ضرورة تفعيل المادة 42 لقانون رقم 91 لسنة 2005 الخاص بالتصرفات العقارية عن طريق ربط تراخيص الوحدة المحلية بتحصيل ضريبة التصرفات العقارية، وإخطار المحاكم والدوائر القضائية لمصلحة الضرائب مباشرة بعمليات نقل ملكية الأراضي و العقارات.

وطالب بتوسيع قاعدة الحصر الضريبي من خلال حظر السماح بتقديم خدمة كهرباء “الممارسة” بدون تسجيل ضريبي، وتغيير آلية الفحص الضريبي بالعينة العشوائية بسبب التلاعبات التي تحدث نتيجتها وتوسيع دائرة الفحص الضريبي.

وكذلك تعديل نظام ضريبة المبيعات فيما يتعلق بالإجراءات و التطبيق و الفئات التي تدخل في نطاق تلك الضريبة مما يساعد على تحقيق عائد أكبر من المتوقع في حال تطبيق ضريبة القيمة المضافة؛ وذلك عبر إيقاف الهدر المالي نتيجة القصور في تحصيل الضريبة وتطوير إجراءاتها.

أوضح الحزب تبنيه لمطالب تطبيق المادة 38 من الدستور التي تلزم الدولة ” بالارتقاء بالنظام الضريبي و تبني النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والإحكام فى تحصيل الضرائب “، معلنا تضامنه مع العاملين بمصلحة الضرائب المطالبين بزيادة نسبة صرف 3% من المتحصلات الضريبية على منظومة الضرائب لتطويرها.

وشدد على الإسراع باللجوء إلى تطبيق و تفعيل الضرائب الرأسمالية على الأراضي و العقارات لأن عائدها المالي أكبر و من السهل حصر مالكيها وبالتالي صعوبة التهرب من تلك الضريبة.

وأوصى بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب و تفعيل دوره في مناقشة و تطوير و إصلاح النظام الضريبي في مصر بشكل عام و الوصول من خلاله لحلول فعالة للتهرب الضريبي.

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest Articles