5.4 C
New York
الأربعاء, يناير 26, 2022

Buy now

“غلق شركات الصرافة” بالونة اختبار الحكومة في أزمة الدولار

البنك المركزي

البنك المركزي

كتبت – شريهان عاطف
أصبح غلق جميع شركات الصرافة، بعد تقديم مقترح تعديل قانون البنك المركزى رقم88 لسنة1987، أمر قاب قوسين أو أدنى، بعد دعوة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، للتقدم بقانون يلغي هذا السرطان الذي ينهش جسد الإقتصاد المصرى، والسبب الرئيسي فى أزمة نقص العملات الأجنبية، خاصًة الدولار الذى يتربط به الإقتصاد بشكل كامل، بحسب وصفه.
وعلى الرغم من نفي بعض البرلمانيين لتلك الدعوة تحت تبريرات (أن قرار رئيس البرلمان كان مجرد تعليق في وقت انفعال)، إلا أن تلك الدعوة لم تمر مرور الكرام بل أثارت استنكار ورفض خبراء ومصرفيين وبرلمانين، مؤكدين إن إلغاء شركات الصرافة لن ينهي الأزمة الإقتصادية بل سيزيدها سوءًا، معتبرين أن هذه الدعوة بمثابة خروج عن الأعراف الإقتصادية العالمية، مؤكدين على دور شركات الصرافة فى إحداث توازنًا في سوق الإقتصاد.
وتوقع خبراء الإقتصاد، في حالة العمل بتلك الدعوة توحش تجار العملة في السوق السوداء؛ لعدم وجود سوق موازية بينهم وبين البنوك، مشددين على أن إلغائها لن يساعد على حل مشكلة الدولار المتفاقمة في مصر، لكنهم أيدوا وضع عدد من الضوابط، والقواعد التي تنظم عمل هذه الشركات.

▪”الجمال”: دعوة “عبد العال” مجرد تعليق لحظة انفعال..

“عبدالعال” يعاني من ضغوط عصبية.. ونحن لسنا متربصين له..

في البداية، قال اللواء سعد الجمال، رئيس إئتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية داخل مجلس النواب، إن ما قاله الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن إعداد قانون إلغاء شركات الصرافة، كان مجرد “تعليق في لحظة انفعال”.
وأوضح الجمال، أن ما قاله عبد العال، رئيس البرلمان كان ردًا على أحد النواب الذي دافع عن شركات الصرافة، واعترض على وضع ضوابط تنظم عمل هذه الشركات.
وأكد رئيس إئتلاف دعم مصر، أن عبد العال، لم يُكلف أي لجان بالعمل على مقترح القانون، مشيرًا إلى كون الأمر مجرد وضع ضوابط على شركات الصرافة؛ لضمان عدم استغلال الشركات للسوق المصرفي للإتجار بالعملة، وتعميق أزمة الدولار في مصر.
وطالب الجمال، بتقدير حجم الضغوط العصبية الواقعة على رئيس المجلس، قائلًا: “رئيس المجلس يعاني من ضغوط عصبية، ونحن لسنا متربصين له”.
▪”نائب برلماني”: “مش هنعمل زى الماتشات نلغيها عشان الداخلية مش قادرة تأمنها”

ومن جانبه، استنكر المهندس جون طلعت، عضو مجلس النواب بمحافظة القاهرة وعضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، مطالبة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، الأعضاء بتشريع قانون لإلغاء شركات الصرافة نهائيًا، موضحًا أنه غير مقبول وغير صحيح إلغاءها ولابد من وجود سوق الصرافة.
وأضاف: أنه من المفترض أن يتم وضع تشريعات تضاعف وتغلظ العقوبات المقررة على المتلاعبين والمتاجرين من شركات الصرافة بأسعار العملة فى السوق السوداء، مستنكرًا إلغاءها بصفة نهائية خاصًة أنها توفر فرص عمل لأعداد كبيرة من الشباب، متابعًا: “مش هنعمل زى الماتشات نلغيها علشان الداخلية مش قادرة تأمنها”.

▪”شعبة الصرافة”: شركات الصرافة تورد ٧٠مليون دولار للدولة..

وفي ذات السياق، قال علي الحريري، سكرتير عام شعبة الصرافة بإتحاد الغرف التجارية، إن وجود شركات الصرافة في سوق المال تصب في مصلحة مصر وليس العكس، مشيرًا إلى أن هناك ٢٠٠شركة صرافة و٨مليون تاجر عملة في مصر.
وأضاف: إن شركات الصرافة الآن توضع في قفص الإتهام بإعتبارها المتسبب الرئيسي في أزمة الدولار وهذا أمر غير صحيح، مؤكدًا أن شركات الصرافة تورد للبنك المركزي ٧٠مليون دولار.

▪”الأعصر”: الإقتراح غير مدروس وتصريحات غير مسئولة.. تدفع الأوضاع الإقتصادية نحو التدهور..

بينما استنكر سليمان الأعصر، عضو شعبة الصرافة، تكليف الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، للنواب بإعداد مشروع قانون لإلغاء شركات الصرافة قائلًا: “لو كان دي طريقة تفكير البرلمان المصري يعوض ربنا على البلد”.
وأوضح الأعصر، أن مثل ذلك الإقتراح غير المدروس وتلك التصريحات غير المسئولة من مسئولين تدفع الأوضاع نحو التدهور وخصوصًا فيما يخص الإقتصاد المصري.
وأكد عضو شعبة الصرافة، أن هناك العديد من الحلول الجوهرية لأزمة سعر الصرف دون إقصاء قطاع يعمل بشكل رسمي وقانوني تحت إشراف البنك المركزي، مطالبًا بشطب وإلغاء الشركات المضاربة والمتلاعبة بسعر الصرف في السوق السوداء.
كما طالب الأعصر، النواب ورئيس البرلمان بإعادة النظر في ما يقترحون أو يقدمون عليه من منطلق المسئولية والعمل على الإصلاح وليس الإقصاء لدعم وضمان استقرار الوضع الاقتصادي واستمرار دوران عجلة الإقتصاد.
▪”فهمي”: شركات الصرافة جزء من النظام المالي والمصرفي..

مندهشة ومش مصدقة..

فيما استنكرت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية وعضو مجلس النواب، قانون إلغاء شركات الصرافة، موضحة أن شركات الصرافة جزء من النظام المالي والمصرفي ولا يمكن إلغائها، مستطردة: “مندهشة ومش مصدقة”.
وأضافت: يجب أن تأخذ شركات الصرافة تصريحًا لإنشائها مثل البنوك، ويتم معاقبتها بالقانون إذا كانت مخالفة، مشيرة الى أن البنك المركزي قد أغلق 47شركة صرافة حتى الآن ومازال التفتيش مستمر.

▪”فاروق”: يعكس صورة سيئة عن مصر..

واتفق معها في الرأي، الدكتور عبد الخالق فاروق، الخبير الإقتصادي، الذي قال إن إلغاء شركات الصرافة لن يحل المشكلة إطلاقًا بل سيزيدها، مضيفًا: “معظم دول العالم يوجد بها شركات صرافة، وإلغاء تلك الشركات سيعكس صورة سيئة عن مصر بالخارج”.
وأوضح فاروق، أن شركات الصرافة لها دور مهم بجانب البنوك، إذ إن البنوك لن تستطيع وحدها أن توفر العملات التي يحتاجها المواطنون، وبالتالي سيؤثر ذلك على الإستثمار، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على السياحة، فالبنوك لن تستطيع أن تلبى حاجة السائحين لتغيير العملات.
وقال الخبير الإقتصادي، بدلاً من أن تقوم الدولة بإلغاء شركات الصرافة، يجب عليها أن تضع خطط وأن تقوم بالرقابة على تلك الشركات.

▪”نافع”: إلغاء شركات الصرافة سيضاعف أزمة الدولار..

شركات الصرافة سوق موازية بين البنوك والسوق السوداء..

إلغاء شركات الصرافة سيؤدى إلى خراب بيوت العاملين بها..

ومن جانبه أكد مدحت نافع، الخبير الإقتصادي وأستاذ التمويل، أن إلغاء شركات الصرافة لن يحل أزمة الدولار، كما يعتقد مجلس النواب بل سيضاعف من الأزمة.
وأضاف: أن مجلس النواب يحارب شركات الصرافة لاعتقاده أنه بذلك يقضي على السوق السوداء ولكن ذلك لن يحدث، مشيرًا إلى أن شركات الصرافة عبارة عن سوق موازية بين البنوك والسوق السوداء، وإلغاؤها سيؤدي إلى توحش تجار السوق السوداء. وأشار نافع، إلى أن غلق شركات الصرافة سيؤدي إلي خراب بيوت العاملين بتلك الشركات في ظل البطالة التي تعاني منها البلاد.
وحذر الخبير الإقتصادي، الحكومة من أن الإستمرار في سياستها في إدارة الأزمات، مؤكدًا أن ذلك الإلغاء سيكون بمثابة رسالة سلبية للمستثمر داخليًا وخارجيًا تجعله يخشى من استثمار أمواله في مصر؛ مما يضاعف من الأزمة الإقتصادية.

▪”الشريف”: الرقابة والضوابط هي الحل..

كما أكد الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، على أن شركات الصرافة لها دور تؤديه داخل المجتمع المصري، خاصًة في القرى والأماكن الريفية وفي المدن”.
وأضاف: إن انحراف تلك الشركات عن الدور المنوط لها القيام به، لا يعنى المطالبة بإلغائها ولكن يجب وضع خطط لإجبارها على العودة للدور التي يجب أن تقوم به وليس الإلغاء”.
وأشار الشريف، إلى أن دور تلك الشركات ينحصر في مساعدة بعض المواطنين لتغيير عدد قليل من الدولارات، لافتًا إلى أن “قيامها بتغيير عدد كبير من الدولارات، يترتب عليه قيام الدولة بوضع رقابة من شأنها جعل هذه الشركات تعود لسابق عهدها”. واستطرد قائلاً: “البنوك لها مواعيد محددة ولا تظل أبوابها مفتوحة طوال اليوم، وهناك بعض المواطنين يحتاجون لتغيير بعض الدولارات ليلاً، والبعض الآخر ليس لدية الوقت لدخول البنوك وانتظار وقت طويل، فماذا يفعلون إن لم يكن هناك شركات صرافة!، موضحا شركات الصرافة متواجدة طول اليوم”. وتابع: “انحراف بعض شركات الصرافة لا يعنى إلغاء هذه الشركات، ولكن يجب على الدولة وضع خطة للرقابة على تلك الشركات، وعودتها إلى الطريق التي يجب أن تسير عليه”.
▪”عبده”: إلغاء شركات الصرافة سيؤدى إلى ارتفاع سعر الدولار..
بينما، انتقد الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، قرار إلغاء شركات الصرافة الذى طالب به رئيس مجلس النواب على عبد العال، مؤكدًا أن ذلك سيُؤدى إلى مزيد من ارتفاع سعر الدولار.
وأضاف: أن إلغاء شركات الصرافة، سيكون له تداعيات خطيرة على الإقتصاد المصرى، فضلاً عن أنه لن يحل الأزمة.
وأوضح عبده، أن قرار إلغاء شركات الصرافة يخلق تجار عملة جدد، موضحًا أن أزمة الدولار تحتاج إلى تغيير قيادات البنك المركزي والبنوك الأخرى، لأن معدل التضخم وصل إلى15%.
▪”عبد الله”: إلغاءها سيكون له أضرار على المجتمع..

شركات الصرافة بجانب البنوك.. أشبه بالمدارس الخاصة بجانب المدارس الحكومية..

فيما رأى الدكتور علي عبدالله، أستاذ الإقتصاد بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أن المطالبة بإلغاء شركات الصرافة سيكون لها أضرار على المجتمع كله.
وأضاف: أن إلغاء شركات الصرافة سيؤدى إلى زيادة المشكلة، وليس حلها وستقوم تلك الشركات بما تريد أن تفعله في الخفاء.
وأكد عبد الله، أن الدولة الآن تدعم الإقتصاد الحر فكيف يتم إلغاء هذه الشركات؟، مضيفًا: “الدولة هي من سمحت لتلك الشركات في البداية لتعمل بجانب البنوك، نظرًا لعدم قدرة البنوك وحدها على تلبية مطالب المواطنين، بالإضافة إلى إن السائحين لن يذهبوا إلى البنوك لتغيير العملة، فهم دائمًا يلجأون إلى شركات الصرافة”.
وأردف قائلًا: “يجب أن تقوم الدولة بتعديل بعض القوانين، وتضع قواعد وضوابط تنظم عمل تلك الشركات وليس إلغاءها”.
ولفت أستاذ الإقتصاد بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، إلى أن شركات الصرافة بجانب البنوك؛ أشبه بالمدارس الخاصة بجانب المدارس الحكومية، فكل منها له دوره بجانب الآخر، معتبرًا أن انحرافها لا يعنى إلغاءها ولكن وضع قواعد وضوابط تنظم عملها.
▪”عدلي”: البنك المركزي للمحاسبات أو وزارة المالية هما الجهات المختصة بإلغاء أو الإبقاء على شركات الصرافة..

تجار العملات بعد إلغاء شركات الصرافة سيقفون علي النواصي لبيع العملات..

وفي هذا الصدد، استبعد عمرو عدلي، الخبير الإقتصادي في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، إلغاء مجلس النواب لشركات الصرافة، مشيرًا إلى أن قرار إلغاءها لابد أن يصدر من الجهات التنفيذية كالبنك المركزي للمحاسبات أو وزارة المالية؛ نظرًا لاتساع خبرتها في المجال المالي والإقتصادي، ثم يصدق عليه مجلس النواب، كما يحدث في جميع البلاد المتقدمة.
وأضاف: أن إلغاء شركات الصرافة ليس الحل الأمثل للقضاء على السوق السوداء؛ لأنها تعتمد على العرض والطلب من المضاربين أو من المستوردين، وبالتالي لن تؤثر عليها إلغاء شركات الصرافة.
وأكد عدلي، أن إلغاء شركات الصرافة سيعيدنا إلى عصر الثمانينات عندما نشبت خلافات بين البنوك وتجار العملة، انتصر فيها تجار العملة لزيادة الطلب عليهم، وواجهت الحكومة الأزمة في ذلك الوقت بالقبض على تجار العملات داخل بيوتهم، ساخرًا أن تجار العملات بعد إلغاء شركات الصرافة سيقفون علي النواصي لبيع العملات.

▪▪وعلى جانب آخر، رصدت “الكرامة” تاريخ وشروط إنشاء شركات الصرافة فى مصر..

نجد أنه لشركات الصرافة أهميتها فى السوق من حيث تداول العملات المختلفة سواء الأجنبية أو العربية، إلا أن البنك المركزى اتخذ قرارًا بغلق البعض منها لوجود مخالفات بها، إضافة إلى وجود بعض الأصوات المنادية بغلق شركات الصرافة فى مصر بقانون مقترح من مجلس النواب.

ففي عام1991 أسست المجموعة المصرية للصرافة أول شركة صرافة أنشئت في تاريخ مصر، وهي الشركة المصرية للصرافة والأعمال المالية، ولها العديد من الفروع يصل عددهم حتي الآن إلى 15فرعًا، ومسجلة في سجل شركات الصرافة بالبنك المركزي المصري تحت رقم(1)؛ وبالتالي هي أقدم شركة في السوق وأول من حدد سعر الجنيه المصري، مقارنة بباقي العملات وتتمتع بأكبر رأس مال من بين شركات الصرافة، وكذا أكبر حجم أعمال، وكان سعر الدولار فى هذا التوقيت سجل 1.5جنيه للبيع خلال بداية العام حتى وصل إلى 3حنيهات للبيع منذ اخر عام 1991 وحتى عام 1992.
وبدأت شركات الصرافة، بعد تشوه السياسة النقدية فى السوق المصرى، وظهور عملية الدولرة، نتيجة تعدد أسواق الصرف الأجنبي، حيث كان كل سوق يوفر العملة الأجنبية وفقًا لتخصصه، الأمر الذي أدى إلى ضرورة توحيد تلك الاسواق فى سوق واحد لتبدأ قرار إنشاء شركات الصرافة فى مصر عام1991 وسمح لها بتداول العملة الاجنبية بجانب الجهاز المصرفى من حيث البيع والشراء.
ومع تزايد عدد المشاركين فى سوق الصرف وجدت المنافسة، وكانت الشركات ملتزمة فقط بالحد الأدنى لسعر الصرف الأجنبي الذي يحدده الجهاز المصرفى، إلا أنها تحدد فيما بينها الحد الأقصى له وفقًا لعمليات العرض والطلب.

▪على الأشخاص الراغبين في تأسيس شركة لممارسة أعمال الصرافة مراعاة مايلي:-

اولا: الحصول على الموافقة المبدئية:

1- يتم تقديم طلب خطي إلى البنك المركزي.
2- تقديم دراسة جدوى إقتصادية لتأسيس أي شركة صرافة جديدة حسب الأصول (مع ضرورة توفير أحهزة التقنية الحديثة في المحلات المخصصة لممارسة مهنة الصرافة).
3- التأكد من الملاءة المالية لمقدمي الطلب مشفوعة بالمؤيدات اللازمة لهذه الغاية.
4- أن يتمتع مقدمو الطلب بخبرات مصرفية تؤهلهم لممارسة مهنة الصرافة وتقديم الوثائق المعززة لذلك.
5- ألا يقل عمر الشريك المتضامن عند تقديم الطلب عن (18) عامًا.
6- ألا يكون أي من مقدمي الطلب محكومًا عليه بجناية او جنحة مخلة بالأمانة او محجورًا عليه أو معلنًا إفلاسه أو شريكًا في شركة تضامن أو توصية بسيطة أو توصية بالأسهم مازالت تحت التصفية الإجبارية.
7- تقديم مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي إلى البنك المركزي.
8- يتم إبلاغ أصحاب العلاقة خطيًا بالموافقات المبدئية لتأسيس شركة صرافة، علمًا بأن هذه الموافقة لا تخول أصحابها الحق في ممارسة أعمال الصرافة بأي شكل كان.

ثانيا:- الحصول على الموافقة النهائية ومتطلباتها ما يلي:

1- تقديم صورة مصدقة عن كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي وشهادة تسجيل الشركة لدى الجهات الرسمية المختصة.
2- تقديم صورة عن شهادة تسجيل الشركة لدى الغرفة التجارية في المدينة التي يتبع لها مركز عمل الشركة.
3- تقديم صورة عن شهادة إيداع رأسمال الشركة لدى احد البنوك المرخصة في المملكة.
4- توفير المحل المناسب لممارسة أعمال الصرافة.
5- تقديم صورة عن رخصة المهن الصادرة عن البلدية التابع لها مركز عمل الشركة.
6- تقديم كفالة بنكية او وديعة نقدية لأمر محافظ البنك المركزي الأردني كما هو محدد في كتاب الموافقة المبدئية.
7- دفع الرسم المقطوع والرسم السنوي المستحق، كما هو محدد في نظام رسوم ترخيص الصرافين رقم(37) لسنة1992.
8- يتم إبلاغ أصحاب العلاقة خطيًا بالموافقة النهائية وأن عليهم مباشرة العمل خلال المدة المحددة في المادة(5) من قانون أعمال الصرافة رقم(26) لسنة1992.

ملاحظة: ستتم دراسة مدى حاجة المناطق المختلفة لتوفير خدمة صيرفية متطورة.

إرشادات تفرع شركات الصرافة..
أولا: الحصول على الموافقة المبدئية :-

1- تقديم طلب خطي إلى البنك المركزي مرفق به آخر ميزانيتين سنويتين معتمدتين من مدقق حساباته القانوني.
2- يجوز للصراف المرخص فتح أكثر من فرع ضمن المحافظة التي يتبع لها مركزه الرئيسي على ألا ينخفض رأسماله المدفوع عن الحد الأدنى المطلوب.
3- لا يجوز للصراف المرخص التفرع إلا ضمن المحافظة التابع لها مركزه الرئيسي.
4- يتم إبلاغ أصحاب العلاقة خطيًا بالموافقة المبدئية لفتح الفرع ، علما بان هذه الموافقة لا تخول أصحابها الحق بممارسة أعمال الصرافة في الفرع بأي شكل كان.

ثانيا: الحصول على الموافقة النهائية ومتطلباتها مايلي:

1- تقديم صورة مصدقة عن التعديلات اللازمة علـى عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وأية وثائق رسمية أخرى لدى الجهات المعنية.
2- توفير المحل المناسب للفرع.
3- تقديم كفالة مصرفية أو وديعة نقدية لأمر محافظ البنك المركزي الأردني خاصة بالفرع تعادل (2%) إثنان بالمائة من رأس مال الشركة المدفوع ولنفس الغاية المنصوص عليها في الكفالة المقدمة من الشركة عند ترخيص مركزها الرئيسي.
4- دفع الرسم المقطوع والسنوي المستحق على الفرع كما هو محدد في نظام رسوم ترخيص الصرافين رقم(37) لسنة1992.
5- يتم إبلاغ أصحاب العلاقة خطيًا بالموافقة النهائية وأن عليهم مباشرة العمل خلال المدة المحددة في المادة(5) من قانون أعمال الصرافة رقم(26) لسنة 1992.

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest Articles