هيثم الحريرى عضو مجلس النواب
أكد النائب هيثم الحريرى، عضو ائتلاف 25-30 البرلمانى أن الائتلاف ونوابه يتفهمون جيدًا الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر والضغط على العملة الأجنبية، والتزاماتها الدولية التى دفعتها للجوء للاقتراض الخارجى، موضحًا أن الأزمة الحقيقية تتمثل فى الشروط التى بموجبها يتم الاقتراض.
وأضاف الحريرى فى تصريح صحفى: “مشكلتنا كنواب بالتكتل ليست فى القروض بل فى شروطها لأنها تضر بالمواطن مثل تمرير قوانين الخدمة المدنية وضريبة القيمة المضافة ولا يجب أن تكون القوانين أيًا كانت مضرة بمصالح وحقوق المواطنين، كما نرفض رفع الدعم”.
أكد أن سبب الأزمة الاقتصادية الحالية المتعلقة بتوفير الموارد والعملة الصعبة يرجع إلى السياسات المالية والاقتصادية للدولة، مشيرًا إلى أنهم تقدموا باقتراحات كثيرة للحكومة منها اقتراح غرامة على العقارات المخالفة بمحافظة الإسكندرية تقدر ب10 آلاف جنيه، مؤكدًا أن هذا الاقتراح قد يوفر للدولة أكثر من 3 مليارات جنيه، ويمكنها أن تحصل أكثر من هذا المبلغ من أصحاب تلك العقارات من خلال الضرائب العقارية لأن معظمهم متهرب من دفع الضرائب.
وأوضح عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بالإسكندرية أنهم أعلنوا تضامنهم وتأييدهم لاقتراح أحد النواب بمشروع قانون لإلغاء الصناديق الخاصة وطلب ضمها للموازنة الدولة على أن تتحمل الدولة جميع التزامات الصندوق، كما طالبوا بتشغيل المصانع المتوقفة وحل أزمة المصانع التى تعانى من مشكلات من أجل إدارة عجلة الإنتاج ورفع معدلات التصدير.
وأكد على أهمية مراجعة سياسة الاستيراد من الخارج.
واختتم الحريرى قائلاً : ” قدمنا اقتراحات كثيرة للحكومة يمكنها أن توفر مصادر عديدة للتمويل ولكن الحكومة متباطئة بتعمد فى تنفيذها”.