مراكب نيلية
تحولت أكثر من 2500 معدية ومركبة نيلية تعمل بطرق عشوائية وبدائية يستخدمها نحو نصف مليون مواطن فى البحيرة للانتقال من قراهم ومراكزهم الى أعمالهم ومدارسهم إلى «نعوش» عائمة تحمل المواطنين الأبرياء الى الآخرة، بسبب عدم إجراء الصيانة ونقص وسائل الآمان وتكدسها بأضعاف قدرتها الاستيعابية
وذكر أن المخالفات تتكرر نتيجة غيبة القوانين الرادعة، ورغم نزيف الخسائر وتكرار حوادث الغرق إلا أن الجهات المسئولة لا تتحرك إلا بعد وقوع الكوارث، ولم تكن حادثة سنديون – ديروط على فرع النيل برشيد التى راح ضحيتها 15 مواطنًا غرقًا بعيدة عن الإهمال.
وأكد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل أن المشكلة تكمن فى ضعف القوانين المنظمة لوسائل النقل النهرى وأنه غير رادعة ولا تناسب حجم الكارثة مشيرًا إلى أن شرطة المسطحات المائية قامت بتحرير 700 مخالفة خلال العام الماضى معظمها بدون تراخيص ولاتوجد بها إنارة ولا أدوات انقاذ ولا أطواق نجاة فضلاً عن تهالك بعضها وعدم صلاحيتها وتم القبض على أصحاب المراكب المخالفة والتحفظ عليها وإحالتهم للنيابة التى تخلى سبيلهم بضمان مالى قليل جدا.
الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة أكد أن وحدات الحكم المحلى ليس لها أى دور فى اجراءات تراخيص وسائل النقل النهرى وان هناك 3 جهات أخرى هى المنوطة بمنح التراخيص, لكن لا يمكن السكوت عن أى مخالفات ولن نسكت حتى تحدث كارثة جديدة فأكثر المعديات التى تعمل بشكل عشوائى ملك للأهالى ولا تتوافر بها عوامل الأمان ومعظمها غير مرخص مما يعرض حياة حوالى نصف مليون مواطن للخطر.
ويقول الدكتور عصام القاضى عضو مجلس النواب أحد أبناء قرية «فزارة» المطلة على النيل يقول ان الجميع يدرك ان عدم وجود كبارى كافيه تربط بين المدن والقرى الواقعة على ضفتى النهر والافتقار لوسائل مواصلات آدمية وراء انتشار معديات الموت، فالمسافة بين الكبارى على الطريق لا تقل عن 35 كيلومترًا، مما يضطر الأهالى الى استقلال العبارات واللنشات التى انتهى عمرها الافتراضى، ومع كل كارثة تنطلق تصريحات المسئولين وأجهزة المسطحات المائية حول اخضاع المعديات للمتابعة والرقابة الصارمة وبعد أيام تهدأ التصريحات وكأن شيئا لم يحدث لينتهى الأمر بتعويض أهالى الضحايا تعويضا زهيدًا حتى إشعار آخر فى حادث جديد وضحايا آخرين.