خالد حنفى وزير التموين
جمعت حملة توقيعات سحب الثقة التي قام بها النائبان جلال عوارة ومدحت الشريف، من الدكتور خالد حنفي وزير التموين، على خلفية فساد منظومة القمح والخبز، نحو 300 توقيع من أعضاء مجلس النواب.
جاء ذلك في الوقت الذي حدد فيه الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، يوم الإثنين المقبل لمناقشة 11 استجواباً، وعدد من طلبات الإحاطة تقدم بهم النواب، ضد وزير التموين، لنفس الأسباب.
قال النائب مصطفي بكري، صاحب استجواب فساد منظومة القمح، إنه التقي الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس قبل يومين، وطلب منه إدراج استجوابات منظومة القمح، وتقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية في جدول أعمال الأسبوع الجاري، إلا أن رئيس المجلس أبلغه أن الأسبوع الحالي ممتلئ بالمناقشات، لذلك أرجأ مناقشتها يوم الإثنين المقبل وحتى نهاية الأسبوع، لتأخذ الاستجوابات حقها في المناقشة.
وأضاف بكري في تصريحات لـ”الصحفيين البرلمانيين”، أن حجم الفساد في منظومة القمح وحدها يهدم دولة بأكملها، بعضها حدثت بتواطؤ من الوزير، موضحاً أن ادعاء الوزير بتوفير 6 مليارات جنيه من فارق نقاط الخبز، يضع على الدولة مقابلها 12 مليار جنيه، لأن الدولة تدعم باقي تكلفة رغيف الخبز، وفي حال توفير خبز بـ6 مليارات جنيه يعني أن هناك توفيرًا في طحن القمح، ومع ذلك فالدولة كانت تطحن 650 ألف طن قمح عام 2013، وفي 2015 وصل الطحن إلى 950 ألف طن، أي بعد المنظومة التي وضعها الوزير، زاد معدل طحن القمح، وكان المخزون الإستراتيجي كان 4.3 مليون طن، وفي 2015 لم يكن لدينا سوى مليون طن فقط احتياطي إستراتيجي، فاضطر يفتح طحن على النقرة، أي من الفلاح للمطاحن فأصبح لدينا 5.5 مليون طن قمح، أغلبها وهمي أو مستورد تم خلطه بالقمح المحلي.
واتهم “بكري” وزير التموين بدعم التجار والمخابز لأنهم يمثلون 25 ألف صوت في الغرفة التجارية التي ينتمي إليها، وبالتالي يسعي لدعمهم على حساب المواطن المصري، فأعطاهم الـ6 مليار جنيه التي تم توفيرها من نقاط الخبز لصالح المنتجات التجارية الأخرى ليكسبوا منها، مشيراً إلى أن الوزير قد يقطع الطريق على النواب وحملات جمع التوقيعات ويستبق مناقشة الاستجوابات بإعلان استقالته من الوزارة قبل يوم الإثنين لينقذ نفسه.
ورجحت مصادر برلمانية تقديم الوزير لاستقالته خلال ساعات، بسبب موجة الانتقاضات التي تعرض لها، والاستجوابات التي من شأنها أن تسحب منه الثقة.
