0.8 C
New York
الأربعاء, يناير 19, 2022

Buy now

محمود شعبان يشرح العلاوه بالقطاع الخاص للعاملين

 

قام محمود شعبان  نائب رئيس ائتلاف العاملين بالسياحه والفنادق بشرح العلاوه بالقطاع الخاص للمعاملين بقانون العمل 12 لسنة 2003
وقال شعبان اولا توضيح الحد الادنى 165 والحد الاقصى 330
وهذا ما جاء فى نص الاتفاقيه .
1- ( خصم ما تم صرفه من علاوات بانواعها المختلفه من يناير 2017
ما عدا العلاوه الدوريه وهى الــ7% من الاجر التأمينى ).
وهذا يعنى ان اى منشأه قامت بالصرف لعمالها علاواة اثتسنائيه
بخلاف العلاوه الدوريه يتم جمع الحد الادنى 165 الى ما تم صرفه من علاوات ولو كان اكثر
من 330 وهو الحد الاقصى المقرر فى تعريف العلاوه يحق لصاحب العمل
ان يخصم ما هو اكثر من 330 وان كان مجموع العلاوات اقل من 330 يتم صرف العلاوه كامله  كما جاء فى نص القرار

واضاف شعبان : هذا بعد البحث يؤكد ما جاء فى نص الماده الخامسه من قانون العمل  بان تبطل اى اتفاقيه تنقص اى حق من حقوق العامل
اذا وجب ان تكون العلاوه لا تقل عن 165 وتصل الى 330 جنيه  مع مراعات اضافة العلاوات السابقه على ان تكون مجمل العلاوات
2- ( مراعاة القواعد والنظم الحاكمه لكل شركه او منشأه ) .
اللوئح الداخليه و القواعد مكمله للقانون واى لائحه تخالف القانون او بند لائحه  يخالف القانون 12 باطله او كما جاء فى الماده الخامسه بالا تنقص حق من حقوق العامل  ونجد انفسنا هنا امام امر واقع وهو اى شركه تمنح العامل اكثر من المقرر فى العلاوه  ويجب تنفيذه لان نص القرار المقصود منه اضافه للعامل وليس لينقص حقه وما جاء فى القرار

يؤكد حق العامل فى علاوات لم تقر من عامين مضت وهذا اقل ما يجب ان يضاف للعامل ولا يعتبر القرار جاء لينقص العامل ويخالف القانون بما جاء فى الماده الخامسه من القانون

3-( الظروف الماليه لكل شركه او منشأه ) ( حسب كل منشأه ) وبعد التوضيحات فى هذا الامر عن لسان الاستاذ وهبة الله عضو اتحاد عمال مصر  وعضو لجنة القوى العامله فى مجلس النواب .

وتأكيد من السيد وزير القوى العامله والهجره فلى عدت تصريحات .
افاد مايلى : – ان اى شركه او منشأه تزيد عن الحد الاقصى نتوجه لها بالشكر ولن نقبل اقل من ذالك فى القرار  وعلى المتعثرين من هذه الشركات .

يوجد لجنه بوزارة القوى العامله والهجره تتلقى الموقف المالى لكل شركه او منشأه  من خلال تقديم الميزانيات المعتمده  التى تؤكد تعثره المالى وبعد الفحص من اللجنه ترى اللجنه تخفيض او الغاء العلاوه المقرره  وجاء التأكيد على ذالك فى نص المنشور ذاته

بالنص ( ارجو التفضل بالاحاطه … ومتابعة التنفيز .. وموافاتنا بتقرير يومى عن موقف صرف هذه العلاوه )
نفهم من هذا ان الرقابه فى التنفيز تقع على عاتق كلا من
1- مكتب العمل التى تقع بها الشركات والمنشأت فى هذه الدائره بالتفتيش المعلن والمفاجيء
2- مكتب الهيئه العامه للتأمينات الاجتماعيه فى حصة العامل فى التأمينات الاجتماعيه
3- الساده مأمورى الضريبه على الدخل فى الشرائح الجديده لدخل كل عامل مع مراعاة فرق الاجور
الشهر الماضى وبعد اقرار العلاوه
4- او شكوى مقدمه من اى عامل فى القطاع الخاص متضرر من الصرف سواء بمخالفت التنقيز
او عدم التنقيز من عدمه  و رغم ان العاملون فى القطاع الخاص لم يحصلو على هذه العلاوه من عام 2015
وهذا مخالف للدستور فى المواد 12,و 13 ,و 53
وبنص قانون 99 لسنة 2015 وبنص الماده 5 , 34 من الفانون 12 لسنة 2003  الا ان تجد من اصحاب الشركات فى القطاع الخاص يحاولون المراوغه
ومحاولت تعطيل حقوق العمال المهدره فى العديد من الاستحقاقات اقول لهم انتظرونا فى اكتوبر 2017 ان كنا احياء  وهذا وعد لعمال القطاع الخاص بان سيكون لنا دور كبير مع العديد من الجهات  فى العلاوه بأثر را جعى بالقانون

ولكن علينا ن نتزكر ( نحن علينا الاجتهاد وادراك النجاح على الله )
ونتوجه بالشكر لكل من ساند العمال فى قضيتهم
ونتوجه بالشكر لكل من يسعى لتحقيق العدل

Related Articles

2 COMMENTS

  1. نعمل استاذنا الفاضل منشور العلاوه واضع توضيحات سيادتكم فى الاعتبار و يكفينى فخر متابعة سيادتكم واشكر مرور معاليك الكريم القائد الكبير استاذنا ضياء شديد

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest Articles